موجبا للعلم كما تقدّمت القرائن جاز العمل والّذى يدل على ذلك اجماع الفرقة المحقّة فانى وجدتها مجمعة على العمل بهذه الاخبار التي رووها في تصانيفهم ودونوها في أصولهم لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعون حتى انّ واحدا منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه سألوه من اين قلت هذا فإذا أحالهم على كتاب معروف أو أصل مشهور وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه سكتوا وسلّموا الامر وقبلوا قوله هذه عادتهم وسجيّتهم من عهد النّبى صلى اللّه عليه وآله وسلّم ومن بعده من الأئمة عليهم السلام إلى زمان جعفر بن محمد عليه السّلام الذي انتشر عنه العلم وكثرت الرّواية من جهته فلو لا ان العمل بهذه الاخبار كان جائزا لما اجمعوا على ذلك لان اجماعهم فيه معصوم لا يجوز فيه الغلط والسّهو والذي يكشف عن ذلك أنه لما كان العمل بالقياس محظورا عندهم في الشريعة لم يعملوا به أصلا وإذا شذ منهم واحد عمل به في بعض المسائل أو استعمله على وجه المحاجّة لخصمه وان لم يكن اعتقاده ردّوا قوله وأنكروا عليه وتبرّءوا من قوله حتى أنهم يتركون تصانيف من وصفناه ورواياته لما كان عاملا بالقياس فلو كان العمل بالخبر الواحد جرى بذلك المجرى لوجب فيه أيضا مثل ذلك وقد علمنا خلافه انتهى وهذا كما ترى صريح بان الخبر وان لم يفد العلم ولم يكن مقرونا بالقرائن إذا كان مستجمعا لما ذكره من الشرائط يجوز العمل به اجماعا من الاماميّة وانّ من توهّم انه كالقياس فقد أخطأ لان أحدا من الطائفة لم يعامل مع من يعمل بالخبر الواحد ما يعاملون مع العامل بالقياس بل لو اتفق انّ أحدا من الطّائفة يحتج بالقياس لا لعمل نفسه بل لالزام خصمه هجروا تصانيفه ورواياته حيث إن مجرد الاحتجاج به محظور عندهم ومن المعلوم ان هذا ردّ على من زعم أن الخبر الواحد عند أصحابنا كالقياس فمن زعم أنه ليس مخالفا للسيّد فقد أخطأ بل الظاهر أن هذا ردّ عليه وفيه ان ما ادّعاه من عمل أصحابنا بما رووه في تصانيفهم ودوّنوه في أصولهم ممّا لا اشكال فيه ومن المعلوم بالضرورة احتجاجهم بهذه الرّوايات وانها مبنى جل الاحكام وان اعتنائهم بضبطها وتدوينها انما هو للعمل بها كما أنه لا اشكال في الركون إلى رواية من كان سديدا في نقله وقبل الأصحاب روايته كما ظهر من كلام السّيد قده والاعتماد على الكتاب المشهور والأصل المعروف بينهم اعتماد على العلم فهل يتامّل ذو مسكة فيما يرويه علم الهدى أو شيخ الطائفة أو نظرائهما بلا واسطة فإذا أخبروا بشيء عن حسّ أو وجدنا ذلك في كتاب معروف لهم فلا اشكال في حصول العلم بمطابقة خبرهم للواقع وعلى هذا المنوال اعتماد السّلف على ما عندهم من الكتب والأصول المعلومة انتسابها إلى الثقات والاجلّة على ما سيظهر إن شاء الله اللّه تعالى والسّيد قده لا يدعى انّ هذا على خلاف ضرورة المذهب وانما الذي يدّعيه انما لا يطمئن بصدقه وان كان راويه عدلا لا يعمل به أحد ممّن يعرف ما يأتي وما يذر وانما الذي يغترّ به من لا خبرة له بالجهات بل ربما يبلغ من عدم الفطنة درجة لا يبعد ان لا يكون معها مكلّفا لكونه كالبهائم وما اعتبره الشيخ قده في العمل بالرّوايات يكفى في حصول الاطمينان وان لم يقترن بقرائن مفيدة للعلم حتّى يكون التعويل على القرائن لا على الخبر وما زعمه من أن الطائفة يرتبون آثار العمل بالقياس على مجرّد الاحتجاج للخصم وان لم يكن عن اعتقاد بديهىّ الفساد فان هذه طريقة الأساطين في مقابل المخالفين وكيف يجوز لهم ذلك مع أن الزامهم بما الزموا به أنفسهم مما امر به لشارع واستقل به العقل فهذا الذي نسبه إلى الطائفة قدح في علمائنا ومخالف للضّرورة وهذا يوجب وهن